كتاب علل النحو

باب الألفات - ص: 561

وَلَا يجب ذَلِك من كَلَام الْعَرَب، لِأَن الدّلَالَة قد قَامَت على الْحُرُوف كلهَا أَنَّهَا أصُول فِي (سفرجل) من غير شُبْهَة، فَلذَلِك لم يجز إِلَّا حذف الْأَوَاخِر، وَفَارَقت أَسمَاء الأعجمية بِجَوَاز الشَّك فِي الأعجمية مِنْهَا، إِن شَاءَ الله عز وَجل.