كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني

باب القول فيما يجوز فيه التقليد - ص: 14

[باب القول فيما يجوز فيه التقليد]

فمما يجوز عند مالك ـ رحمه الله ـ في مثله التقليد للعامي مما ليس للعالم فيه فيه طريق إلا أن يكون من اهله، يجوز عند مالك ـ رحمه الله ـ أن يقلد القائف في إلحاق الولد بمن يلحقه إذا كان القائف عدلا في دينه بصيرا بالقيافة؛ لأنه علم قد خصهم الله عز وجل به