كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني

باب الكلام في شرائع من كان قبلنا من الأنبياء - ص: 149

[باب الكلام في شرائع من كان قبلنا من الأنبياء]

اختلف فيه:

هل يلزمنا اتباع من كان في شرائع من كان قبل نبينا - صلى الله عليه وسلم - من الأنبياء عليهم السلام، إذا لم يكن في شرعنا ما ينسخه أم لا؟

فقيل: يلزمنا، إلا أن يمنع منه دليل.

ومذهب مالك رحمه الله يدل على أن علينا اتباعهم، لأنه