كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني

باب القول في جواز كون الاسم علة - ص: 192

[باب القول في جواز كون الاسم علة]

واختلف الناس في كون الاسم علة:

فذهبت طائفة إلى جوازه.

ومنعت منه طائفة.

قال القاضي ـ رحمه الله ـ:

وعند أنه يجوز، وعليه يدل مذهب مالك ـ رحمه الله ـ.

والأصل فيه: أن الله عز وجل أمر بالاعتبار وهو ر الشيء الى نظيره، ولم يفرق بين أن يرد باسم أو وصف.