كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني

باب القول في جواز كون الاسم علة - ص: 193

وأيضا: فإن الاسم سمة للمسمى يميز به بينه وبين غيره، وكذلك الصفة صفة يميز بها بينه وبين غيره، فإذا جاز أن تكون الصفة علة جاز في الاسم.

وأيضا: فإن الاسم يتوصل به الى الحكم كالصفة، فيجب أن يجوز كونه علة كالصفة.

وأيضا فإذا كان النص يوجب الأحكام تارة بالاسم، وتارة بالصفة، فكل واحد منهما كصاحبه في جواز جعله علة، وبمثل هذه العلل يعتد في جواز جعل الحكم علة لحكم آخر.

وإن شئت قلت إن الأحكام تدرك بالشرع كالمعاني، فإذا جاز جعل المعنى علة فكذلك الاسم، والله أعلم