كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني

باب الكلام على العلة والمعلول - ص: 168

واستعملها المتكلمون في غير ذلك.

فأما العلة عند مالك والفقهاء فهي: ((الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها)) كما قلنا.

ومن حكم العلة العقلية وحقها:

١ - أن تكون موجبة لمعلولها.

٢ - أن يستغني في إيجابها عن مقارنة غيرها لها.

٣ - وأن لاتقف في إيجابها على شرط.