كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني

باب القول فيما يدل على صحة العلة - ص: 172

ومنهم من قال: يحتاج أن يثبت أولا أنها علة، ثم جريانها بعد ذلك مرتبة أخرى.

قالو: لأن من يعلل بالطرد والجريان لوقيل له:

لما علقت الحكم بها؟

لكان من حقه أن يقول: لأنها علة.

فإذا قيل له: لم صارت علة؟.

قال: لأن الحكم يتعلق بها أينما وجدت، وهذا يؤدي الى التناقض.