كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني

باب القول في الحدود هل تؤخذ من جهة القياس - ص: 202

وأيضا: فإن الحوادث على ضربين: مقدر، وغير مقدر، ثم جاز أخذ ما ليس بمقدر قياسا، فكذلك المقدر، لأنه أحد ركني الحوادث، ولإن في استعماله من طريق اللفظ والنعنى تكثير الفوائد فهو أولى.

وأيضا: فإن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ حين استشارهم، حتى قال على ـ رضيالله عنه ـ وغيره من الصحابة: ((إذا سكر هذى وإذا افترى، فنرى أن نحده حد المفتري ثمانين)).