كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني

باب القول فيما يلزم المستفتي العامي - ص: 27

يقدم عليه من أمر شريعته، ويصير هذا بمنزلة الخبرين والقياسين إذا تعارضا عند العالم واحتاج إلى الترجيح بينهما ويرجح بينهما، وكذلك العامي في المعنيين، والله أعلم.