كتاب منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب الثاني: إثبات الوضع بقرائن تعود إلى حال المروي - ٤. ومن القرائن التي تعود إلى حال المروي أن يروي الراوي حديثا بإسناد روي به أحاديث معروفة جمعت في نسخة ثم لا يكون حديث ذلك الراوي موجودا في تلك النسخة، فيحكم عليه بالوضع - ج: 1 - ص: 180

عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "طلب العلم فريضة على كل مسلم"، ثم ذكره بإسناده وقال: وهذا حديث لا أصل له من حديث ابن عمر، ولا من حديث نافع، ولا من حديث مالك، إنما هو من حديث أنس بن مالك، وليس بصحيح" (١).

وقال ابن عدي: "أحمد بن إبراهيم بن موسى منكر الحديث وليس بمعروف، وروى عن مالك وعن غيره بمناكير. ثم قال عن هذا الحديث: وهذا الحديث منكر بهذا الإسناد ولا يرويه إلا أحمد بن إبراهيم بن موسى وهو غير معروف" (٢).

وقيل: موسى بن إبراهيم المروزي. وهذا الذي صوبّه الدارقطني كما نقله الحافظ ابن حجر (٣) عنه، وساق الدارقطني هذا الحديث من طريق مهنّا ابن يحيى عنه ـ أي أحمد بن إبراهيم بن موسى ـ ثم قال: "أحسب مهنّا وهم فيه، وإنما روى هذا عن مالك موسى ابن إبراهيم المروزي"، ثم ساقه من طريق موسى به. وكذلك رواه الخطيب من طريق محمد بن بيان عن مهناّ فقال: عن موسى بن إبراهيم.

وأعاد ابن عدي ذكر هذا الحديث في ترجمة موسى بن إبراهيم، لكن رواه من طريق موسى بن هارون الجمال: سمعت موسى بن إبراهيم: ثنا الليث بن سعد، وقرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر فذكره. وقال عنه ابن عدي: "شيخ مجهول، وله أحاديث عن ثقات الناس، وهو بيّن الضعف على رواياته وحديثه" (٤).

---

(١) المجروحين ١/ ١٤١.
(٢) الكامل في ضعفاء الرجال ١/ ١٨٣.
(٣) لسان الميزان ١/ ١٣٢ ترجمة أحمد بن موسى بن إبراهيم.
(٤) الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٢٣٤٧.