كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها - الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن ما حرم أكله وشربه - ج: 1 - ص: 111

وقال أبو حاتم: منكر الحديث، لا أدري منه أو من أبيه، لا ترى حديثه حديثاً مستقيماً. وقال أبو زرعة: لا بأس به، إنما الشأن في أبيه١ - ثم نقل عن أحمد كلامه المتقدم -. ويعنون بذلك أن يحيى بن يزيد لم يرو عن غير أبيه، وأبوه متكلم فيه - كما سيأتي - فلا يعلمون النكارة أهي من قبله أو من قبل أبيه. وضعفه أيضاً ابن عدي٢.

وأما يزيد بن عبد الملك النوفلي فقد قال فيه ابن سعد: كان جلداً صارماً ثقة، وقال مرّة: عنده مناكير. وقال ابن معين: ليس حديثه بذاك. وقال أيضاً: ما كان به بأس. وقال أحمد: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث جداً. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. وقال مرّة: واهي الحديث. وقال البخاري: أحاديثه شِبْه لا شيء. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال أيضاً: ليس بثقة٣. وأما ابن حجر فجعله في مرتبة الضعيف٤.

والذي يظهر لي أنه ضعيف جداً لما سبق من أقوال الأئمة فيه.

وأما جبير بن أبي صالح فقال فيه ابن حجر: إنما هو بشير - بوزن عظيم - وذكر ابن حجر اختلاف نسخ المسند في ذلك. وهو على كل قولٍ مجهول٥.

فعلى هذا فإن الحديث ضعيف جداً لا يعتبر به. والله أعلم.

---

١ الجرح والتعديل (٩/١٩٨) .
٢ الكامل (٧/٢٤٨) .
٣ تهذيب التهذيب (١١/٣٤٧-٣٤٨) .
٤ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٧٧٥١) .
٥ انظر: تعجيل المنفعة (ص٥١-٥٢) .