كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها - الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن ما حرم أكله وشربه - ج: 1 - ص: 112

وللحديث طريق أخرى، فقد أخرجه إسحاق بن راهويه١، والحاكم٢ من طريق مصعب بن محمد عن شرحبيل بن سعد مولى الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها وإثمها". قال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه.

ورواه ابن أبي شيبة٣ بإسناده عن مصعب بن محمد عن رجلٍ من أهل المدينة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ... " الحديث بمثله.

وتعقب الذهبي تصحيح الحاكم بأن في إسناده مسلم بن خالد الزنجي وشرحبيل وهما ضعيفان٤.

أما مسلم بن خالد الزنجي فقد قال فيه ابن سعد: كان كثير الغلط في حديثه. وقال ابن المديني: ليس بشيء. وقال ابن معين: ثقة. وقال البخاري: منكر الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به، يعرف وينكر. وقال ابن عدي: حسن الحديث وأرجو أنه لا بأس به٥.

وخلص فيه ابن حجر إلى أنه "فقيه صدوق كثير الأوهام"٦.

وشرحبيل بن سعد قال فيه مالك: ليس بثقة. وقال ابن معين: ليس بشيء، يضعّف. وقال أبو زرعة: ليِّن. وقال النسائي: ضعيف. وقال

---

١ مسند إسحاق بن راهويه [مسند أبي هريرة (ص٣٨٤-٣٨٥) ] .
٢ المستدرك (٢/٣٥) .
٣ المصنف (٥/٢٤١) .
٤ انظر: تلخيص المستدرك - المطبوع في حاشية المستدرك - (٢/٣٥) .
٥ تهذيب التهذيب (١٠/١٢٩) .
٦ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٦٦٢٥) .