كتاب المقتنى في سرد الكنى

الباب الثاني - عملي في التحقيق - ج: 1 - ص: 41

ب- عملي في التحقيق:

أما عن عملي في التحقيق فإنه يتلخص في النقاط التالية:

أ- اعتبرت نسخة (ص) هي الأصل بالنسبة للنسخ الأخرى، لأنها كتبت عن نسخة قُرأت على المؤلف ولوضوح خطها وسهولة قراءتها.

ب- ثم قمت بمقابلة بقية النسخ عليها فأثبت في المتن ما اعتبرته صحيحاً، وأثبت الفروق الأخرى في الحاشية.

جـ- رقمت التراجم الواردة في الكتاب ليسهل على الباحث الرجوع إلى تلك التراجم إذا احتاج إليها.

د- لم أكتف بالنسخ الخطية، ورجعت إلى كثير من المصادر المطبوعة، وما تيسر من الكتب المخطوطة لتحديد التراجم بدقة، وبيان الراجح حين اختلاف النسخ بعضها مع بعضها، أو اختلاف النسخ مع المصادر الأخرى.

هـ- أثبت ما ترجح لدي من الأسماء أنه الصواب في المتن، وأشرت إليه في الهامش مع ذكر المصادر التي اعتمدت عليها في ذلك.

و إن كان للمترجم كنية أو أكثر ليست مذكورة في النسخ الخطية أثبتها في الهامش مع ذكر المصدر الذي وجدت فيه الكنية الزائدة.

ز- قمت بتخريج الأحاديث الواردة في الكتاب.

ح- ضبطت معظم الأسماء التي تحتاج إلى ضبط، حتى يلفظها القارئ بشكل صحيح، ولم أتمكن من ضبط سائر التراجم لأن كثيراً من كتب اللغة والرجال تسردها دون شكل أو ضبط.

ط- شرحت الكلمات التي تحتاج إلى إيضاح، مستعيناً في ذلك بكتب اللغة المشهورة كاللسان والقاموس وغيرهما.

ك- قمت بوضع فهارس للكتاب على النحو التالي:

١- فهرس عام لكل من ترجم له الذهبي في كتابه مرتب على حروف المعجم، حتى يسهل لكل قارئ الرجوع إلى هذا الكتاب والاستفادة منه، ولا سيما إذا كان يعرف الاسم ويجهل الكنية.