كتاب غاية المريد في علم التجويد

أحكام الميم الساكنة - الحكم الأول الإخفاء الشفوي - ص: 75

وجهُ تسميتِهِ بالإخفاءِ الشفويِّ:

أما تسميته إخفاء؛ فلإخفاء الميم الساكنة عند ملاقاتها للباء؛ للتجانس الذي بينهما حيث يتحِدَان في المخرج ويشتركان في أغلب الصفات. والإخفاء في هذه الحالة يؤدي إلى سهولة النطق.

وأما تسميته شفويًّا؛ فلأن الميم والباء يخرجان من الشفتين، وهذا الحكم على القول المختار لأهل الأداء، وذهب جماعة إلى الإظهار، ولكنه خلاف الأولى وذلك للإجماع على إخفائها عند القلب.

تَنْبِيهٌ:

قال في نهاية القول المفيد: اعلم أن الإخفاء على قسمين: إخفاء حركة، وإخفاء حرف١.

فإخفاء الحركة بمعنى تبعيضها كما في قوله تعالى: {لا تَأْمَنَّا} بسورة يُوسُف. حيث يروى فيها عن الإمام حفص روايتان: الأُولى الرَّومُ: وهو الإتيان بثلثي الحركة، والثانية الإشْمَامُ: وهو ضم الشفتين بعد إسكان الحرف، والإشارة هنا إلى الرواية الأولى، وهي الروم الذي يعبر عنه بعضهم بالاختلاس.

وأما إخفاءُ الحرفِ فعلى نوعينِ:

أحدهما: تبعيض الحرف وستر ذاته في الجملة كما في الميم الساكنة قبل الباء أصليةً أو مقلوبةً عن النون الساكنة أو التنوين.

ثانيهما: إعدام ذات الحرف بالكلية وإبقاء صفته التي هي الغنة، وذلك في إخفاء النون الساكنة والتنوين عند الحروف الخمسة عشر المتقدمة. انتهى.

---

١ انظر: "نهاية القول المفيد في علم التجويد" ص١٢٧، بتصرف.