كتاب الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح

المجلد الأول - النوع الثاني عشر: معرفة التدليس وحكم المدلس - ج: 1 - ص: 176

تصريحا بالسماع وإلا كان كذبا.

قال وعلى هذا فما سلم أحد من التدليس لا مالك ولا غيره.

لكنه قال: وأئمة الحديث يقبلون تدليس ابن عيينة لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر ونظرائهما.

وهذا ما رحجه ابن حبان وقال وهذا الشيء ليس في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة فإنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة مثل ثقته.

ثم مثل ذلك بمراسيل كبار الصحابة١ فإنهم لا يرسلون إلا عن صحابي.

قال الحافظ أبو بكر البزار من كان يدلس عن الثقات كان تدليسه مقبولا عند أهل العلم وإن كان مدلسا.

قال أما القسم الأول فمكروه جداذمه أكثر العلماء وكان شعبة لمن٢ أشدهم ذما له فروينا عن الشافعي أنه٣ قال: التدليس أخو الكذب وروينا عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير.

ثم اختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا التدليس٤ فجعله فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحا بذلك وقالوا لا تقبل روايته بحال بين السماع او لم يبين.

والصحيح التفصيل وأن ما رواه المدلس بلفظ مبين٥ للاتصال نحو

---

١ في خط: "أصحابه" والصواب ما أثبته وراجع: "صحيح ابن حبان" "١/١٦١ - ١٦٢ - ط: الرسالة".
٢ في ش وع: "من".
٣ يعني: شعبة رحمه الله.
٤ في حاشية خط: "ذكرالبيهقي: أن من عرف "بالتدليس" لم يقبل منه حتي يبين السماع ثم وجدته نصا للشافعي". وما بين الأقواس واضح في حاشية خط. وراجع: الرسالة للشافعي "ص/٣٦٩ - ٣٨٢" والمعرفة "١/١٣٢ - ١٣٣"، والدلائل "١/٢٩ - ٣٠" كلاهما للبيهقي رحمه الله.
٥ في ش وع: "بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والإتصال حكمه حكم المرسل وأنواعه وما رواه بلفظ مبين..".