كتاب الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح

المجلد الثاني - النوع التاسع والثلاثون - ج: 2 - ص: 507

ومن التهافت والقول الذي لا يسمع ما حكاه المازري عن "الخطابية"١ بتفضيل عمر وعن الشيعة تفضيل علي وعن الراوندية تفضيل العباس وعن بعضهم الإمساك عن التفضيل.

وحكى القاضي عياض: أن ابن عبد البر وطائفة ذهبوا إلى أن من توفي من الصحابة في حياته صلى الله عليه وسلم أفضل ممن بقي بعده لقوله صلى الله عليه وسلم في بعضهم "أنا شهيد على هؤلاء".

قال النووي: وهذا غير مرضي ولا مقبول.

ومردود٢ أيضا بما تقدم من الإجماع وذهب الأكثرون إلى تفضيل عثمان على علي وأن ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة وإليه ذهب الشافعي وأحمد وهو المشهور عن مالك وسفيان الثوري وكافة أئمة الحديث والفقهاء وكثير من المتكلمين وأبي الحسن الأشعري والباقلاني وغيرهم.

وهل التفضيل على سبيل القطع أو الظن؟ فعند الأشعري ومالك: قطعي وعند القاضي أبي بكر وإمام الحرمين: ظني وبه جزم صاحب المفهم وذهب أهل الكوفة إلى تفضيل علي على عثمان وهو أحد قولي سفيان وذهب إليه "ابن خزيمة: أبو بكر"٣ وتوقف مالك وقيل: إنه رجع عن التوقف إلى القول الأول قال القرطبي: وهو "الصحيح"٤ قال عياض: ويحتمل أن يكون كفه وكف من اقتدى به لما كان شجر "بينهما من الاختلاف"٥.

والذي استقر عليه مذهب أهل السنة: تقديم عثمان لما روى البخاري وأبو داود والترمذي من حديث ابن عمر قال: "كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان".

---

١ من خط و "التدريب"، وفي ل: "الخطابي" – كذا.
٢ راجع: "الشرح".
٣ في خط: "ابن خزيمة وأبو بكر"، والصواب ما أثبته، وراجع: "الشرح".
٤ هكذا في خط وفي ل و "التدريب": "الأصح إن شاء الله".
٥ هكذا في خط، وفي ل: "في ذلك من الاختلاف والتعصب".