كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

المسألة السادسة: الأحكام المترتبة على الإجماع - حكم منكر الحكم المجمع عليه - ص: 177

إذ الممتنع هو وقوع الإجماع على مسألة استقر فيها الخلاف بين الصحابة (١) .

الثاني: أن المسألة التي اختلف فيها الصحابة غير المسألة التي أجمع عليها المتأخرون بعدهم؛ لأن اختلاف الزمان قد يؤدي إلى تغير بعض الظروف والأحوال مما يجعل حقيقة المسألة التي اختلف فيها الصحابة تختلف عن حقيقة المسألة التي وقعت بعدهم وأجمع عليها المتأخرون فيكون هذا من قبيل الأحكام التي تختلف باختلاف الزمان والمكان على ما سيأتي (٢) ، فلا بد إذن من التثبت من حقيقة المسألة المجمع عليها: هل هي المسألة نفسها التي اختلف فيها الصحابة؟

ثالثًا: حكم مُنْكِر الحكم المجمع عليه (٣) .

قال ابن تيمية: "والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه، كما يكفر مخالف النص بتركه،...........وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره" (٤) .

وقد تقدم بيان الإجماع القطعي والظني في أقسام الإجماع (٥) .

رابعًا: حرمة الاجتهاد؛ إذ يجب اتباع الإجماع، فإن الإجماع لا يكون إلا على نص، ووجود النص - كما هو معلوم - مسقط للاجتهاد (٦) .

خامسًا: سقوط نقل دليل الإجماع، والاستغناء بنقل الإجماع عن نقل دليله، ويسقط أيضًا البحث عن الدليل اكتفاءً بالإجماع (٧) .

سادسًا: أن في الإجماع تكثيرًا للأدلة، خاصة وأن الحكم المجمع عليه قد دل عليه النص أيضًا.

قال ابن تيمية: "...... وكذلك الإجماع دليل آخر؛ كما يقال: قد دل

---

(١) انظر: "الفقيه والمتفقه" (١/١٧٣) ، و"شرح الكوكب المنير" (٢/٢٧٤) .
(٢) انظر (ص٣٦٠) من هذا الكتاب.
(٣) انظر: "الفقيه والمتفقه" (١/١٧٢) ، و"المسودة" (٣٤٤) ، و"مختصر ابن اللحام" (٧٩) ، و"شرح الكوكب المنير" (٢/٢٦٣) .
(٤) "مجموع الفتاوى" (١٩/٢٧٠) .
(٥) انظر (ص١٥٨، ١٥٩) من هذا الكتاب.
(٦) انظر: "الفقيه والمتفقه" (١/١٧٢) ، و"الصواعق المرسلة" (٣/٨٣٤) ، وانظر (ص٤٧٤، ٤٧٥) من هذا الكتاب.
(٧) انظر: "شرح الكوكب المنير" (٢/٢٦٠) .