كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

[مقدمة المؤلف] - ج: 1 - ص: 313

بسند مِصري صحيح (١) وزعَم أنه معروف عندهم؛ فاستفاد مالك الحديث، واستعاد السائل، فأمره بالتخليل، هذا أو معناه (٢).

---

(١) تقدم أن مالكًا وصفه بالحسن مريدًا به الغرابة ص ١٩٨ ت وأن الحديث بحسب دراسة إسناده المصري يعتبر حسنًا لغيره فقط، وانظر التعليق التالي.
(٢) بل هذا نحو ما ذكره ابن أبي حاتم، كما أشرت لذلك من قبل، وانظر الجرح والتعديل ١/ ٣١، ٣٢ وقد اعتبر العراقي هذا الحديث مثالًا للغريب متنًا مطلقًا، في حين أن ابن الصلاح استبعد وجود هذا النوع إلا مقيدًا بطرف الإسناد الأخير، ومثل لذلك بحديث الأعمال بالنيات السابق ذكْره، وذلك باعتبار أنه تعدد سنده من الطرف الأخير بعد يحيى بن سعيد، ولكن المتن يعتبر غريبًا باعتبار طرف الإسناد الأعلى حيث لم يصح إلا من حديث يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه، كما سبق ذكر ذلك.
أما المؤلف فقد تقدم إقراره مرتين لوجود هذا النوع مطلقًا دون تقييد بأحد طرفي الإسناد، ص ٣٠٥، ٣١٢؛ ولكنه لم يُصرح بذكر مثال له، ولذلك قال العراقي: إنه لم يذكر له مثالًا/ فتح المغيث للعراقي ٤/ ٥؛ لكن السيوطي نقل عن العراقي قوله: إنه وقع في كلام المؤلف ما يقتضي تمثيلُه لهذا النوع، وذلك أنه لما حكى قول ابن طاهر في الخامس من أنواع الغريب، وهو غرائب البلدان قال: وهذا النوع يشمل الغريب كله سندًا ومتنًا، أو أحدهما دون الآخر، قال: وقد ذكر ابن أبي حاتم بسند له (الحديث)، إلى قول المؤلف: فأمره بالتخليل هـ قال العراقي: والحديث المذكور رواه أبو داود (كتاب الطهارة - باب غَسل الرجلين ١/ ١٠٣)، والترمذي (أبواب الطهارة - باب تخليل الأصابع ١/ ٥٧، ٥٨، وكلاهما) من رواية ابن لَهيعة عن يزيد بن عمرو المُعافري عن أبي عبد الرحمن الحُبْلى عن المستورد بن شداد، وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لَهيعة هـ. وقال العراقي: ولم ينفرد به ابن لَهيعة، بل تابعه عليه الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث، كما رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن عبد الرحمن بن أخي بن وهب عن عمه عبد الله بن =