كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

[مقدمة المؤلف] - ج: 1 - ص: 314

وفي ذلك جمع غرائب البلدان، وما تفرد به أهل الأمصار من (١) السنن، من جمعها وقبولها للصحة وغيرها - واضح.

---

= وهب عن الثلاثة المذكورين (الجرح والتعديل ١/ ٣١، ٣٢)، وصححه ابن القطان؛ لتوثيقه لابن أخي بن وهب، فقد زالت الغرابة عن الإسناد بمتابعة الليث وعمرو بن الحارث لابن لَهيعة، والمتن غريب/ التدريب/ ٣٧٧، ٣٧٨ والتقييد والإيضاح/ ٢٧٣، ٢٧٤، وبهذا انتهى العراقي إلى اعتبار الحديث المذكور مثالًا للغريب متنًا فقط مطلقًا.
وتقدم نقل السيوطي عنه أن كلام المؤلف السابق عن النوع الخامس من الغريب يقتضي تمثيله لهذا النوع بالحديث المذكور، لكن الذي صرح به ابن سيد الناس عند شرح هذا الحديث خلف هذا؛ حيث قرر أن الحديث بمقتضى هذه المتابعات السابقة ليس بغريب ولا حسن، كما وصفه الترمذي؛ ولكنه يعد صحيحًا مشهورًا/ انظر نسخة المحمودية لهذا الشرح/ ١٢ ب، ويبدو أن العراقي لم يقطع بكون الحديث المذكور مثالًا معتبرًا؛ فإنه ذكر كلام المؤلف السابق ومثل بالحديث المذكور ثم قال: ويُحتَمل أن يريد (أي المؤلف) بكونه (أي الحديث) غريب المتن لا الإسناد، أن يكون ذلك الإسناد مشهورًا جادَّة، لعدة من الأحاديث، بأن يكونوا مشهورين برواية بعضِهم عن بعض، ويكون المتن غريبًا لانفرادهم به/ التقييد والإيضاح ٢٧٤.
وقد عد الترمذي وابن رجب هذا من الغريب متنًا وسندًا، ومثّل له ابن رجب بحديث: الأعمال بالنيات باعتبار سنده الأعلى من عمر رضي الله عنه إلى يحيى بن سعيد، كما تقدم انظر/ شرح العلل لابن رجب ١/ ٤١٣، ٤١٥، ٤١٦.
وبذلك انتهى الأمر إلى عدم ذكر مثال يعتبر للغريب متنًا فقط مطلقًا، ولعل هذا مما جعل السخاوي يقول: إن مثال هذا النوع لا يوجد، وأن المؤلف ذكره افتراضًا، تبعًا للقسمة العقلية/ فتح المغيث للسخاوي ١/ ٣٤.
(١) بالأصل "لمن" ولا يستقيم المعنى عليه.