كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

١ - باب ما جاء: لا تقبل صلاة بغير طهور - ج: 1 - ص: 326

ومَن لا يَفْطِن، ففي رتبة الترك، لاسيما إن أكثر ذلك منه، ومن جُهِلت حالُه: هل هو ممن يَفْطِن، أم لا؟ -كما ذُكر عن سِمَاك (١) -، فهذا المستور موقوف على تَبين حالِه، فهذا مقتضى توقف البخاري عن سِمَاك، والله أعلم (٢).

وفي كتاب الأثرم: أن حديث سِمَاك، مضطرب عن عكرمة (٣) قلت: ليس هذا من حديثه عن عكرمة، فلعله أسلمُ من القدَح. وتُوفِي سِمَاك في [آخر] (٤) خلافة هِشام بن عبد الملك، سنة أربع وعشرين ومائة (٥).

[منهج الترمذي في سياق الأحاديث في جامعه]:

وقد ذكر/ الترمذي حديث ابن عمر، وأسنده، لترجحه على ما عداه من أحاديث هذا الباب، كما هو الأكثر من عمله (٦).

---

(١) بالأصل يوجد هنا سطر مضروب عليه، لكونه عبارة عن نص حديث كُتِب سهوًا من الناسخ هكذا: "يقبل الله صلاة إمام حكم بغير ما أنزل الله، ولا يقبل الله صلاة عبد بغير طهور، ولا صدقة من غُلول ووجدنا أيضًا فيه".
(٢) تقدم في ص ٢٥٢ ما يفيد قول المؤلف برد ما تفرد به المستور وكذا سيأتي ص ٤٢٤؛ لكنه قال بالتوقف أيضًا هنا وفي ص ٢٧٨، ٢٧٩، ٣٥٤.
(٣) وكذا قال ابن المديني/ تهذيب الكمال ١/ ٥٥٠.
(٤) ليست بالأصل وأثبتها من الثقات ٤/ ٣٣٩ وتهذيب الكمال ١/ ٥٥٠.
(٥) الذي في المصادر "ثلاث وعشرين ومائة"/ تهذيب الكمال ١/ ٥٥٠، وتهذيب التهذيب ٤/ ٣٣٤ والخلاصة / ١٥٦، والكاشف ١/ ٤٣٠.
(٦) تقدمت مناقشة المؤلف في هذا ص ٣١٦، ٣١٧.