وأما توقع المؤلف أن يكون عُذر البخاري في ترك إخراج حديث "سهيل" احتجاجًا هو ما يستفاد من هذا الخبر من سوء حفظ سهيل مؤخرًا بعد وفاة أخيه، فهذا خلف ما ترره الحازمي من أن البخاري ترك إخراج حديث سهيل احتجاجًا بسبب كلام العلماء في سماعه من أبيه، فقالوا إنه رَوى عنه بصيغة السماع أحاديث لم يسمعها منه بل وجدها في صحيفة له، فترك البخاري إخراج حديثًا معتَمِدًا عليه، تحريًا واحتياطًا، واستغنى عنه بغيره من أصحاب أبيه. وأما مسلم فسَبَر أحاديثه فوجده قد ميز ما سمع من والده عما رواه عنه بواسطة، وبذلك زالت عنده الشبهة التي من أجلها ترك البخاري الاحتجاج به، فاعتمد هو عليه واحتج بحديثه/ انظر شروط الأئمة الخمسة للحازمي ص ١١ بتصرف للتوضيح؛ ولكن ما قرره المؤلف أعَم ولا مانع من اعتبار الأمرين معًا. (٢) ونص عبارته: "كان يخطئ" / الثقات لابن حبان ٦/ ٤١٧، ٤١٨. (٣) تهذيب التهذيب ٤/ ٢٦٤.