كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

٣ - باب [ما جاء أن] مفتاح الصلاة الطهور - ج: 1 - ص: 388

الترمذي (١) ولا وجه لهذا الترجيح. ومداره على ابن عَقِيل. ولم يُصحِّح أبو عيسى حديثَ ابنِ عَقِيل هُنا، وصححه في غير هذا الموضع، وينبغي أن يكون حديثه حسنًا، فقد أثنى عليه قوم، وتكلم فيه آخرون (٢) فلنذكر من قاله؟، وما البأس عليه؟ وليُفْهم فيه ما انتهى إلينا:

وهو عبد الله بن محمد بن عَقِيل بن أبي طالب، [روى عن أبيه

---

(١) عارضة الأحْوَذِي ١/ ١٥، ١٦.
(٢) هذا يفيد أن الشارح يرى أن من أثنى عليه قوم من النقاد وتكلم فيه آخرون يكون حديثه حسنًا لذاته، وقد سبقه إلى تقرير هذا ابن القطَّان في كتابه "بيان الوَهْم والإيهام" حيث قال عن حديث الترمذي عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل قبرًا ليلًا فأُسرِجَ له سراج (الحديث) قال: إن الترمذي قال فيه: حسن، ثم قال: ولم يُبيِّن -يعني عبد الحق في أحكامه- المانع من تصحيحه، وهو حديث في إسناده ثلاثة كل واحد منهم مخْتلَف فيه بحيث يقال -على الاصطلاح- للحديث من روايته حسن، أي حال بين حَالَيْ الصحيح، والسقيم، بل أحدهم رُبما نزلت حاله عن هذه الدرجة لدرجة الضعيف، وهو حجاج بن أرطاة، لا سيما وهو لم يذكر سماعًا هـ يعني في هذا الحديث/ بيان الوهم والإيهام ١ / ق ٢٣٦ أ، وقَيَّد ابن الصلاح ذلك بأن يكون التكلم في الراوي من قِبَل حفظه فقط دون عدالته/ علوم الحديث مع التقييد والإيضاح / ٥١. واعتبر الذهبي المرتبة الثانية من الحسن لذاته ما اخْتُلِفَ في تحسينه وتضعيفه/ التدريب ص ٩١.
أقول وينبغي تقييد هذا بأن لا يوجد مُرجِّح يرجح جانب توثيق الراوي المختلف فيه أو تضعيفه، فإن وُجِد مرجح عمل به، فإن ترجح التوثيق كان الحديث صحيحًا، إذا توفرت فيه بقية شروط الصحة، كان ترجح التضعيف كان الحديث بهذا الإسناد الذي فيه هذا الراوي ضعيفًا والله أعلم.