وأخرجه الدارقطني عن طاوس مرسلًا بلفظ: "إذا أتي أحدكم البراز فليكرم قبلة الله فلا يستقبلها ولا يستدبرها" وفي آخره زيادة، وأخرجه موقوفًا على طاوس بنحوه، وأقر ابن المديني وغيره أن المعروف هو الرواية الموقوفة على طاوس/ سنن الدارقطني - كتاب الطهارة باب الاستطابة ١/ ٥٧، ٥٨. وأخرجه البيهقي من طريق الدارقطني، ونقل عن الشافعي أن حديث طاوس هذا مرسل/ معرفة السنن والآثار للبيهقي ١/ ٢٦٨، ٢٦٨. ولكن يبدو أن المؤلف كان مطلعًا على بعض تلك الأحاديث وإن لم يستدركها على الترمذي، بدليل ذكره لحديث "سراقة" السابق - فيما سيأتي من شرح الحديث، وذكره أيضًا حديث طاوس في شرح الباب السابق. (١) الذي في طبعتي "الاستيعاب" ابن أبي الهيثم" ٣/ ١٤٣٢ ط النهضة، ٣/ ٣٩١ ط الحلبي، وعليه مشى الترمذي -كما تقدم كلامه في الأصل- وقال الحافظ ابن حجر: رجح العسكري والدارقطني وابن مندة وابن عبد البر، وآخرون قول من قال فيه: "معقِل بن أبي الهيثم" وبه جزم صاحب "الكمال" يعني المقدسي - ووهَّمه المزي في ذلك، والعلم عند الله تعالى/ النكت الظراف لابن حجر مع تحفة الأشراف ٨/ ٤٥٩. أقول: وقول ابن حجر هذا: إن المزي وَهَّم صاحب الكمال في الجزم "بابن أبي الهيثم" يفيد ترجيح المزي لكونه "ابن الهيثم"، وقد ذكره به فعلًا في "تهذيب الكمال ٣/ ١٣٥٣، وفي تحفة الأشراف ٨/ ٤٥٩؛ ولكن يخالف هذا ما في نسخة تهذيب التهذيب المطبوعة ١٠/ ٢٣٥ حيث ذكر فيها "ابن أبي الهيثم" وذكر أن المؤلف -يعني المِزي- اختاره، فلعل هذا خطأ ناسخ أو طابع في تهذيب التهذيب. كما أن ذكر ابن حجر للدارقطني ضمن من رجح "ابن أبي الهيثم" يخالف ما في تهذيب التهذيب المطبوع أيضًا ١٠/ ٢٣٥ أن الدارقطني صحح "ابن الهيثم" ولعل ما ذكر في "النكت الظراف" هو المعتمد من قول الدارقطني؛ لأن ابن حجر أشرك =