أقول: وما ذكره الحافظ في حكم أصحاب الطبقة من أن ابن لهيعة قد وُثِّق على ضعف يسير فيه، يقتضي قبول ما صرح فيه بالتحديث، وهذا أيضًا ما يقتضيه كلام تلميذه السخاوي؛ لكن الذي ذكره ابن حجر في ترجمته لابن لهيعة في نفس طبقات المدلسين يخالف هذا، حيث وصفه بالاختلاط في آخر عمره وكثرة المناكير عنه في روايته، وذلك يقتضي ضعف روايته، خصوصًا في آخر عمره، ولو صرح بالتحديث، وبهذا يبدو قول الحافظ ابن حجر في ابن لهيعة مختلفًا في الموضعين من كتابه طبقات المدلسين وأصرح من ذلك الاختلاف في باقي مؤلفاته، بين تصحيح بعض رواياته، وتحسين بعضها، وتضعيف لروايته مطلقًا، وتفصيل الأمر في حاله عمومًا، بل وجدت قوله مختلفًا في الحكم على حالة واحدة من رواياته، بالقبول والرد، وسأذكر خلاصة ذلك مع الترجيح في التعليق على آخر الترجمة إن شاء الله. والذي أريد تقريره هنا أن ما دلسه ابن لهيعة، فقد اجتمع فيه سببان للضعف، أحدهما: التدليس، وثانيهما: سوء حفظ ابن لهيعة، فإن صرح بالاتصال، وتوبع زال السببان، وكان حديثه محتجًا به، وإلا فهو ضعيف. (١) العبارة من قوله: "ثم كان لا يبالي" ... إلى هنا، يفهم من ظاهرها أن هذه كانت طريقة لابن لهيعة في الأداء يفعلها كثيرًا أو غالبًا، وذلك بسبب الاختصار =