كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

٧ - باب [ما جاء من] الرخصة في ذلك - ج: 2 - ص: 844

المتأخرين، بعد احتراق كتبه؛ لما فيها مما ليس من حديثه (١)، وقال أبو بكر الخطيب: حدث عن ابن لهيعة: سفيان الثوري، ومحمد بن رُمح، وبين وفاتيهما [إحدى وثمانون] (٢)

---

= خصوصًا وأن المدلس منها يسهل تمييزه بعبارات الأداء كما هو معروف، فالأولى تعليل الترك العام بسبب عام، ولذا فإن غير واحد من العلماء عللوا تضعيف روايات ابن لهيعة عمومًا بما ظهر لهم من سوء حفظه قبل وبعد الاحتراق، وإن زادت درجة سوء الحفظ بعد الاحتراق، كما مرّ. ومر أيضًا عَدُّه ممن ضُعِّف بأمر آخر غير التدليس.
(١) هذا التعليل لترك الاحتجاج برواية المتأخرين عن ابن لهيعة بعد احتراق كتبه، يلتقي مع تعليل غير ابن حبان تضعيفَ حديث ابن لهيعة بسوء حفظه؛ لأن قبوله رواية ما ليس من حديثه عنه، ناتج أساسًا عن سوء الحفظ، ومن مجموع كلام ابن حبان هذا عن نتيجة سبره لمرويات المتقدمين والمتأخرين عن ابن لهيعة، نجد أنه يرى ترك الاحتجاج بجميع مروياته، ومقتضى هذا إقراره أنها تصلح للاعتبار، وبذلك يلتقي في النهاية مع أقوال غيره ممن قرر ضعف ابن لهيعة ضعفًا منجبرًا، وإن زاد هو ذكر سبب التدليس، كما مرَّ.
(٢) بالأصل "أربع وتسعون" وهو خطأ، وما أثبته من تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١/ ٢٨٤، وتهذيب الكمال ٢/ ٧٢٩، وهو مطابق فعلًا للفرق بين تاريخي الوفاة لسفيان، وابن رُمح، حيث إن الأول توفي سنة (١٦١ هـ) كما في التقريب/ ٢٤٤، والثاني توفي بمصر في شوال سنة (٢٤٢ هـ) على قول الأكثرين/ تهذيب الكمال: ٢/ ٢٧٩، والكاشف ٣/ ٤٣، والسابق واللاحق للخطيب البغدادي، بتحقيق محمد بن مطر الزهراني/ ٢٥٢، أما "أربع وتسعون" التي جاءت في الأصل فهي فرق بين وفاتَي: محمد بن رُمح، وشخص آخر روى عن ابن لهيعة، وهو عمرو بن الحارث الأنصاري المصري المتوفى سنة (١٤٨ هـ) كما ذكره الخطيب، فقد رجعْت إلى مَظِنَّة هذا الكلام من كتب الخطيب، وهو كتاب السابق واللاحق، فوجدته بعد ذِكْر ابن لهيعة قال: "حَدَّث عنه عمرو بن