كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

٧ - باب [ما جاء من] الرخصة في ذلك - ج: 2 - ص: 857

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= البيهقي بعد ذكره للقول بأن المراد بالثقة عند مالك في الحديث المذكور هو ابن لهيعة، تعقبه بالتصريح بأن ابن لهيعة لا يحتج به، بل نقل الإِمام النووي عنه قوله: أجمع أصحاب الحديث على ضعف ابن لهيعة، وترك الاحتجاج بما ينفرد به. تهذيب الأسماء واللغات للنووي: ١/ ٢٨٤، ولم يتعقّبه النووي بشيء. ومن بعد النووي نقل ابن الملقّن عن البيهقي نحو ما نقله النووي. خلاصة البدر المنير، لابن الملقّن، بتحقيق حمدي السلفي ١/ ١٨، وقد أقره ابن الملقّن في هذا الموضع، ثم تعقبه في موضع آخر بَعدَه، حيث قال عن حديث: وفيه ابن لهيعة وهو واه بإجماعهم، كما قاله البيهقي، وفي دعوى الإِجماع نظر/ الخلاصة ١/ ١٨٢.
أقول: وما تقدم في ترجمته في الأصل، والتعليق عليها، يؤيد القول بالإجماع، لأن مَنْ وثقه وَجَّه التوثيق لعدالته وصدقه، مع الانتقاد لضبطه بما يقتضي ضعفه، ومع ذلك لو سلَّمنا عدم الإجماع، حيث لا ندعي الإِحاطة التامة بكل الأقوال، فإنه يكفي في ترجيح تضعيفه أقوال جمهور النقاد، وأئمتهم الذين تقدم مجموع أقوال كل منهم، وبيان أن الراجح منها تضعيفه تضعيفًا ينجبر بمتابع أو شاهد.
وبهذا الذي قدمته عن البيهقي يتّضح أن قول الدكتور الفاضل/ الطاهر بن محمد الدرديري: إن البيهقي يصحح حديث ابن لهيعة من رواية ابن المبارك وابن وهب والمقري عنه، ليس مسلّمًا له، كما أنه لم يعز ذلك إلى مصدر يرجع اليه. انظر: تخريج الأحاديث النبوية الواردة في المدونة، للدكتور الدرديري ١/ ١٣٩ ط مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، وستأتي مناقشة أخرى له في تحسينه حديث ابن لهيعة أيضًا من رواية أحد العبادلة المذكورين ص: ٨٦٣ ت.
وبعد هذا العرض والتحليل والمقارنة ثم التوفيق بين آراء المتقدمين في ابن =