كتاب النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

٧ - باب [ما جاء من] الرخصة في ذلك - ج: 2 - ص: 859

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= بحيث قريء عليه ما ليس من حديثه فأقره، وبذلك دخل في مروياته عن شيوخه ما لم يروه عنهم، كما حدَّث أيضًا من حِفْظه، فوقعت منه أخطاء أُنكرَت عليه، واختلط هذا وذاك بباقي حديثه المنضبط، فأفسده، لاختلاطه به، ولكن يحتج فيه بما له عاضد يدفع ما يُخشَى من الوهم والنكارة.
وقول الذهبي: إن ابن لهيعة "تهاون بالإتقان، وروى مناكير، فانحط عن رتبة الاحتجاج به عندهم" فهذا فيه بيان وجه تساهله وتضعيفه، ونتيجة ذلك، وهي عدم الاحتجاج به عند الجميع، ثم إنه وازن بين أقوال الجميع، فبين أن بعضهم يضعفه ضعفًا غير شديد، فيقبل الانجبار بغيره، ويجبر غيره أيضًا، كما يستدل به في الفضائل ونحوها، وبعضهم يبالغ في تضعيفه، فيصفه بشدة الضعف، وبذلك يكون حديثه متروكًا، فلا يجبر غيره، ولا ينجبر به، ولا يستدل به في الفضائل، ثم حاول من جانبه التوسط بين الاتجاهين بالجمع بينهما، فذكر أنه لا ينبغي إهداره مطلقًا، ولكن ما يكون من مناكيره فقط يعتبر متروكًا فيجتنب، وما عدا ذلك يذكر في المتابعات والشواهد، وينجبر ضعفه بوجود عاضد.
وأما قوله عن رواية القدماء كابن وهب والمقر بأنها أجود، فتفصيله السابق يجعل المراد بالجودة هنا رواية هؤلاء وأمثالهم أقوى الضعيف.
وفي كتاب المغني في الضعفاء قال الذهبي في صدر ترجمته لابن لهيعة: ضعيف، ثم قال: قال أحمد: من كان مثله بمصر في كثرة حديثه وضبطه؟ وقال بعض الناس: ما روي عنه مثل ابن وهب وابن المبارك، فهو أجود، وأقوى/ المغني: ١/ ٣٥٢، أقول: وعبارة أحمد سبق بيان أنه جاء عنه ما يردها، وسيأتي أيضًا تعقب الذهبي لها، كما أن تصديره الترجمة بالجزم بضَعْف ابن لهيعة بمثابة الرد لها، وأيضًا، يجعل الجودة والقوة في إطار الضعف كما أشرت من قبل.
وأيضًا في الديوان قال: ضعفوه، ولكن حديث ابن المبارك وابن وهب والمقري عنه أحسن وأجود، وبعض الأئمة صحح رواية هؤلاء واحتج بها/ ديوان الضعفاء: ١٧٥. =