استوفى شيخنا جميع الموضوعات المتعلقة بالحج من حيث الإحرام ومحظوراته وما يتصل بالحرم والمدينة وما يزار فيها، وحينما ينظر المنصف إلى الأحاديث والآثار التي جمعها الإمام محمد بن عبد الوهاب فإنه يكاد يحكم أن شيخنا لم يفلت حكما فقهيا إلا وأورد له دليلا من حديث أو أثر.
وهذا بلا شك يدل على عنايته بالأدلة وسعة فقهه وبعد نظره، ورحمة الله عليه وسائر المسلمين ونفعنا الله بعلومهم.
ثم بوب الشيخ لدخول مكة كغيره، ولكنه تتبع أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته، فذكر ما يدل على سنية الاغتسال عند الدخول، ومن أين وصل، وأين أناخ راحلته، وبأي شيء بدأ في مكة وهو الطواف، وذكر ما يدل على صفة وعدد أشواطه وتقبيل الحجر أو استلامه، وما يدل على الطواف وجوازه، وبيان ما يستلم من الكعبة، وما يدل على فضل الحجر الأسود.
واستمر شيخنا في جمع أدلة صفة الحج منذ دخل الرسول مكة حتى آخر خطبه في أيام منى.
تضمنت هذه الأدلة جميع ما حصل من عمرة وحج وتمتع وقرآن وحل الإحرام بعد العمرة، والإحرام من مكة لمن حل وإقامته بمكة حتى اليوم الثامن الذي سار فيه إلى منى، وإقامته بمنى حتى سار إلى عرفة، ثم استدل على كل ما حصل بعرفة، وانصرافه منها، وصفة سيره أثناء الانصراف، ومبيته بمزدلفة وإفاضته إلى منى.
واستدل على كل ما حصل في يوم النحر، وفي أيام منى.
وحقا إن هذه الأحاديث التي جمعها الشيخ مستوفية لأحكام الحج. وهذا مما يدل على فقه الشيخ رحمه الله.