كتاب التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام

الفصل الخامس: شبهات المنجمين، والرد عليها - الفصل الخامس: شبهات المنجمين، والرد عليها - ص: 267

الوجه الثاني: أنه ليس هناك طالع للولادة يقتضي هذا كله، إنما الطالع عند المنجمين طالعان، هما طالع مسقط النطفة، وهو الطالع الأصلي، وهذا لا سبيل إليه إلا في أندر النادر بزعمهم، والثاني طالع الولادة، وهم معترفون أنه لا يدل على أحوال الوالد وجزئيات أمره لأنه انتقال الولد من مكان إلى مكان، وإنما أخذوه بدلاً من الطالع الأصلي لما تعذر عليهم اعتباره، وهذه الحكاية ليس فيها أخذ أحد الطالعين، والمنجم يقطع بأن الحكم على هذا الولد لا سبيل إليه، وليس في صناعة النجوم ما يمكن الحكم عليه، والحالة هذه، وهذا يدل على أن هذه الحكاية كذب مختلق على الشافعي١.

الحكاية الثالثة: وهي ما رواه الحاكم أيضاً: أنبأني عبد الرحمن بن الحسن القاضي٢ أن زكريا بن يحيى الساجي٣ حدثهم أخبرني أحمد بن

---

١ انظر: "مفتاح دار السعادة": (٢/٢٢١) .
٢ هو عبد الرحمن بن الحسن بن عبيد الأسدي، قال صالح بن أحمد: ادعى الرواية عن إبراهيم بن ديزيل فذهب علمه، وقال القاس بن أبي صالح يكذب.
وقال الدارقطني: رأيت في كتبه تخاليط، وقال أبو يعقوب بن الدخيل: لم يحمدوا أمره. انظر: "تاريخ بغداد": (١٠/٢٩٢) ، و"ميزان الاعتدال": (٢/٥٥٦) ، و"لسان الميزان": (٣/٤١١) .
٣ هو زكريا بن يحيى الساجي، أبو الحسين الحافظ البصري، قال الذهبي: أحد الإثبات ما علمت فيه جرحاً أصلاً، ووافقه ابن حجر على ذلك. توفي سنة سبع وثلاثمائة. انظر: "الجرح والتعديل": (٣/٦٠١) ، و"ميزان الاعتدال": (٢/٧٩) ، و"لسان الميزان": (٢/٤٨٨) .