كتاب التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام

المبحث الثاني: لم يكن خليل الرحمن منجما - المطلب الثالث: لم يكن خليل الرحمن يعتقد أن للفلك تدبيرا في هذا الكون - ص: 93

الكافر في الدليل الأول بتلك الشبهة، كان الاشتغال بإزالة تلك الشبهة واجباً مضيقاً، فكيف يليق بالمعصوم أن يترك ذلك الواجب؟ ١

الإشكال الثاني: أنه لما أورد المبطل ذلك السؤال، فإذا ترك المحق الكلام الأول، وانتقل إلى كلام آخر أوهم أن كلامه الأول كان ضعيفاً ساقطاً، وأنه ما كان عالماً بضعفه، وأن ذلك المبطل علم وجه ضعفه وكونه ساقطاً، وأنه كان عالماً بضعفه فنبه عليه، وهذا ربما يوجب سقوط وقع الرسول وحقارة شأنه، وأنه غير جائز٢.

الإشكال الثالث: وهو أنه وإن كان يحسن الانتقال من دليل إلى دليل، أو من مثال إلى مثال، لكن يجب أن يكون المتنقل إليه أوضح وأقرب، وهاهنا ليس الأمر كذلك، لأن جنس الإحياء لا قدرة للخلق عليه، وأما جنس تحريك الأجسام فللخلق قدرة عليه، ولا يبعد في العقل وجود ملك عظيم في الجثة أعظم من السماوات، وأنه هو الذي يكون محركاً للسماوات، وعلى هذا التقدير يكون الاستدلال بالإحياء والإماتة على وجود الصانع أظهر وأقوى من الاستدلال بطلوع الشمس على وجود الصانع، فكيف يليق بالنبي المعصوم أن ينتقل من الدليل الأوضح الأظهر إلى الدليل الخفي الذي لا يكون في نفس الأمر قويًّا؟ ٣

الإشكال الرابع: أن دلالة الإحياء والإماتة على وجود الصانع أقوى من دلالة طلوع الشمس عليه، وذلك لأنا نرى في ذات الإنسان وصفاته تبدلات واختلافات، والتبدل قوي الدلالة على الحاجة إلى المؤثر القادر،

---

١ المصدر نفسه: (٧/٢٧) .
٢ المصدر نفسه: (٧/٢٧-٢٨) .
٣ المصدر السابق نفسه: (٧/٢٧) .