كتاب السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة

الفصل الأول: السرايا الا عتراضية - خبر اعتراض أبي بصير وأصحابة لقافلة أبي العاص - ص: 112

صلى الله عليه وسلم. فهم وإن كانوا لا يخضعون لسيطرة رسول الله صلى الله عليه وسلم العسكرية في عملياتهم الاجتهادية ضد قريش إلا أنهم كانوا يخضعون لأوامره ونواهيه ويحققون رغباته، ثم كتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يقدموا عليه بعد شكوى قريش منهم وتنازلهم عن شرطهم السابق الذي اعتقدوا أنهم حققوا به كسبا ضد المسلمين، لكن الله جعله وبالا عليهم، فأسرعوا يتضرعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إلى أبي بصير، وأبي جندل ومن معه ولهم الحرية المطلقة في اللحاق بالمسلمين في المدينة إذا أرادوا، وبذلك فرج الله على المستضعفين من المسلمين.

ويذكر الشعبي أن أبا العاص رجع إلى مكة فأدى على الناس ما كان معه من بضائعهم حتى إذا فرغ وأدى "إلى كل ذي حق حقه قام فقال: يا أهل مكة أوفيت ذمتي، قالوا: اللهم نعم، فقال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ثم قدم المدينة مهاجرًا، فدفع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته بالنكاح الأول"١.

ويستفاد من هذه القصة من الأحكام جواز إجارة المرأة، قال ابن المنذر:

---

=مرويات ابن عقبة (٢/٤٠٥-٤٠٦) ، كما ورد الخبر بسياقات أخرى مختلفة من طرق كل من الشعبي. انظر ابن حجر، إصابة (٤/١٢٢) وابن إسحاق، ابن هشام، سيرة (٢/٦٥٧-٦٥٨) البيهقي، سنن (٩/١٤٣) ، والواقدي (٢/٥٥٣-٥٥٤) وابن سعد، طبقات (٢/٨٧) ، وقد رجح ابن القيم، والصالحي رواية الزهري على الروايات الأخرى بناء على النقد الباطني للروايات. انظر ابن القيم، زاد (٢/١٢٢) ، والصالحي، سبل (٦/١٣٧) . وربما يعتضد الخبر بروايات موصولة يعتقد أنها منتزعة من نفس القصة منها رواية أم سلمة في حديث الإجارة والتي أخرجها الطبراني، والبيهقي. انظر الطبراني، المعجم (٢/٤٢٥، ٢٣/٢٧٥) ، والبيهقي، سنن (٩/٩٥) وقال عنها الهيثمي: فيه ابن لهيعة وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات.
الهيثمي، مجمع (٩/٢١٣) ، ورواية ابن عباس في حديث رد زينب التي أخرجها كل من أبي داود، والترمذي، وابن ماجه وصححها الألباني. انظر الألباني، صحيح أبي داود (٢/٤٢١) وصحيح الترمذي (١/٣٣٣) ، وصحيح ابن ماجه (١/٣٤٠) والله تعالى أعلم بالصواب.
١ من مرسل الشعبي. انظر ابن حجر، إصابة (٤/١٢١-١٢٢) ، ولكن رد حديث زينب رضي الله عنها على ابن العاص بالنكاح الأول أخرجه أبو داود، والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس. راجع الألباني، صحيح أبي داود (٢/٤٢١) ، وصحيح الترمذي (١/٣٣٣) ، صحيح ابن ماجه (١/٣٤٠) ، وقال عنه الترمذي: حديث ابن عباس ليس بإسناده بأس ولكن لا يعرف وجهه. انظر المباركفوري، تحفة الأحوذي (٤/٢٩٦) .