كتاب الإبانة الكبرى - ابن بطة

تمهيد - الفصل الثالث شمول القدر الالهي لجميع أفعال العباد وضرورة تحققه - ج: 3 - ص: 166

فالرب منزه عَنهُ وَهَذَا هُوَ الشَّرّ الَّذِي لَيْسَ إِلَيْهِ وَأما الشَّرّ الجزئي الإضافي فَهُوَ خير بِاعْتِبَار حكمته وَلِهَذَا لَا يُضَاف إِلَيْهِ مُفردا بل إِمَّا أَن يدْخل فِي عُمُوم الْمَخْلُوقَات كَقَوْلِه تَعَالَى وَخلق كل شَيْء وَإِمَّا أَن يُضَاف إِلَى السَّبَب كَقَوْلِه {من شَرّ مَا خلق} وَأما أَن يحذف فَاعله كَقَوْل الْجِنّ {وَأَنا لَا نَدْرِي أشر أُرِيد بِمن فِي الأَرْض أم أَرَادَ بهم رَبهم رشدا}

وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي معنى هَذِه الْآيَة وَالشَّر لَا يتَقرَّب بِهِ إِلَيْك

وَهَذَا قَلِيل من كثير مِمَّا ذكره عُلَمَاء السّنة فِي بَيَان شُمُول الْقدر الإلهي لأفعال الْعباد فقد توسع ابْن الْقيم فِي كِتَابه شِفَاء العليل فِي بَيَان هَذِه الْمَسْأَلَة أَكثر من غَيره فَمن أَرَادَ مزيدا من الْإِيضَاح فِي الْمَسْأَلَة فَعَلَيهِ مُرَاجعَة هَذَا الْكتاب حَيْثُ عقد بَابا خَاصّا بِهَذِهِ الْمَسْأَلَة عنوانه الْبَاب السَّادِس عشر فِيمَا جَاءَ فِي السّنة من تفرد الرب تَعَالَى بِخلق أَعمال الْعباد كَمَا هُوَ متفرد بِخلق ذواتهم وصفاتهم ثمَّ أورد أَدِلَّة طَوِيلَة فِي ذَلِك مِمَّا يطول ذكره هُنَا نكتفي بِهَذَا الْقدر خوف الإطالة

وَهُنَاكَ جَانب آخر نبه عَلَيْهِ ابْن بطة على مَا تقدم بَيَانه وَهُوَ أَن كلا من الْحَلَال وَالْحرَام يُسمى رزقا من الله عِنْد أهل السّنة إِذْ لَا رَازِق غير الله تَعَالَى وخالفت الْقَدَرِيَّة فِي ذَلِك فأنكرت أَن يكون الْحَرَام رزقا من الله تَعَالَى كَمَا أنْكرت أَن يكون الْمَقْتُول مَيتا بأجله الْمَحْدُود وَهَذَا الَّذِي وضحه ابْن بطة هُوَ