النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر

الباب الرابع: النص المحقق - النوع التاسع: المرسل - ج: 2 - ص: 550

الواحد منهم عن ذلك الرجل قال: لا أعرف حاله بل ربما جزم بكذبه فمن أين يصح الحكم على الراوي أنه لا يرسل إلا عن ثقة عنده"١. انتهى كلامه.

فقد اختار رد المرسل مع كونه مالكيا، لكن تعليله يقتضي أن من عرف من عادته أو صريح عبارته أنه لا يرسل إلا عن ثقة أنه يقبل ٢. وسيأتي تقرير هذا المذهب آخرا.

وما قاله القاضي صحيح فإن كثيرا من الأئمة وثقوا٣ خلقا من الرواة بحسب اعتقادهم/ (ب/١٧٣) فيهم٤ وظهر لغيرهم فيهم٥ الجرح المعتبر، وهذا بيّن واضح في كتب٦ الجرح والتعديل.

فإذا كان مع٧ التصريح بالعدالة فكيف مع السكوت عنها.

وق فتشت كثيرا من المراسيل فوجدت عن غير العدول.

بل سئل كثير منهم عن مشايخهم، فذكروهم/ (ي١٤٤) بالجرح كقول أبي حنيفة: "ما رأيت أكذب من جابر الجعفي٨ وحديثه عنه موجود".

وقول الشعبي: "حدثني الحارث الأعور وكان كذابا٩/ (?٨٥/أ) وحديثه عنه موجود".

فمن أين يصح حكم (على) ١٠ الراوي أنه لا يرسل إلا عن ثقة عنده على الإطلاق ١١.

---

١ انظر جامع التحصيل ص٨٠. وفي تحقيق حمدي السلفي ص٦٦.
٢ من (ر) وفي (?) و (ب) لا يقبل وهو خطأ.
٣ في (ي) نفوا وهو خطأ.
٤ في (?) فيه وهو خطأ.
٥ في (?) أيضا فيه.
٦ في (ب) كتاب وهو خطأ.
٧ هكذا في جميع النسخ ولعل في الكلام سقطا ولعله: فإذا كان هذا مع ... إلخ.
٨ انظر كتاب المجروحين لابن حبان ١/٢٠٩.
٩ انظر كتاب المجروحين لابن حبان ١/٢٢٢.
١٠ في جميع النسخ (عن) والصواب ما أثبتناه.
١١ لكن يقال: يبعد من هؤلاء الأئمة أن يرسلوا عن الكذابين، أما روايتهم عنهم مع التصريح بذكر أسمائهم في الإسناد فيكفي أنهم قد بينوا كذبهم.