كتاب شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

كتاب البيوع المقدمة إلى باب الرهن - ج: 13 - ص: 31

إذن ما ذهب إليه أبو الخطاب ظاهر حيث تساوت القيمة ما لم يكن هناك غرض صحيح له، كما سبق، وينبغي أيضا جواز ما كان الغرر فيه يسيرا كما إذا كانت القيم متقاربة.

قوله [ولا استثناؤه إلا معينا]

فإذا قال أبيعك هذا القطيع من الغنم إلا بعضه، لم يصح، لأنه لا يدري قدر هذا القطيع، ولا يدري هل هو كثير أم قليل، وحينئذ تثبت الجهالة والغرر، ولذا ثبت في السنن بإسناد صحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (نهى عن المحاقلة والمزابنة وعن الثنيا إلا أن تعلم) [ت ١٢٩٠، ن ٣٨٨٠، د ٣٤٠٥، وأصله في مسلم دون قوله (إلا أن تعلم) ، م ١٥٣٦] أي عن الاستثناء إلا أن يعلم.

وعلى هذا فإن علمت الثنيا - أي الاستثناء - فإن ذلك جائز، كأن يقول بعتك هذا القطيع إلا هذه الشاة، فحينئذ لا جهالة ولا غرر.

فإن قال: بعتك هذه الشياة إلا شاة، فتعود المسألة السابقة:

فإن كانت القيم مختلفة فلا يجوز للغرر.

وإن كانت القيم متساوية فننظر هل لهذا المشتري غرض صحيح في شيء منها، فإن كان له غرض صحيح فلا يصح للجهالة، وإن لم يكن له غرض كأن يكون هدفه التجارة، والقيم متساوية فحينئذ يصح البيع كما تقدم.

قوله [وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجدله وأطرافه صح، وعكسه الشحم والحمل]