كتاب شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

كتاب الطلاق باب ما يختلف به عدد الطلاق - ج: 22 - ص: 1

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

باب ما يختلف به عدد الطلاق

من حرية أو عبودية أو غير ذلك من الأسباب التي يختلف بها عدد الطلاق.

قوله: [يملك من كله حر أو بعضه ثلاثاً]

فإذا كان الزوج كله حراً أو كان مبعضاً أي بعضه حر وبعضه عبد فإنه يملك ثلاث تطليقات بإتفاق أهل العلم سواءً كانت الزوجة حرةً أو أمة، أما دليل من كان كله حراً فهو ظاهر في كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وقد أجمع أهل العلم عليه، وأما المبعض: فلأننا لو قلنا بأنه يكون بالنظر إلى حريته وعبوديته لبعضنا الطلاق بأن يكون له ثلاثة أرباع نصاب الطلاق والطلاق لا يتبعض لذلك ثبت له ثلاث تطليقات.

قوله: [والعبد اثنتين]

اتفاقاً، فقد اتفق أهل العلم على أن للعبد تطليقتين، وفي أبي داود والترمذي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (طلاق العبد – أي البائن – تطليقتان) والحديث إسناده ضعيف، لكن العمل عليه عند أهل العلم، وقد روي ذلك عن طائفةٍ من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف.

قوله: [حرةً كانت زوجتاهما أو أمة]

فإذا كانت تحت العبد حرة فإن تطليقه البائن تطليقتان، وكذلك إذا كانت الأمة تحت الحر فإن تطليقه ثلاث تطليقات، فالمعتبر في الطلاق هو النظر إلى الزوج لا إلى الزوجة هذا هو مذهب جمهور العلماء خلافاً لأبي حنيفة، ودليل هذا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي رواه ابن ماجة وغيره: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) ، فالطلاق حق للزوج فكان النظر إليه فيه.

قوله: [فإذا قال أنت الطلاق]

إذا قال الرجل لامرأته " أنت الطلاق ".

قوله: [أو طالقٌ]

إذا قال لامرأته " أنت طالق ".

قوله: [أو علي]

أي قال " علي الطلاق " وحنث.

قوله: [أو يلزمني]

إذا قال يلزمني الطلاق إن فعلت كذا ثم فعل.

قوله: [وقع ثلاثاً بنيتها]