كتاب شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

كتاب البيوع من باب الضمان إلى باب المساقاة - ج: 14 - ص: 18

* وهنا مسألة: وهي إذا اختلفا فقال أحدهما قد وكلتك، وقال الآخر بل أحلتني، فالقول قول مدعي الوكالة، وذلك لأن الوكالة فيها إبقاء الحق، وأما الحوالة ففيها نقل الحق، والأصل هو إبقاء الحق، فمن ادعى الوكالة فالقول قوله، والبينة على الآخر.

باب الصلح

الصلح في اللغة: قطع المنازعة، أما في الاصطلاح فهي: عقد لازم يتوصل به إلى قطع المنازعة بين المتخاصمين، والبحث هنا في الصلح في الأموال، وقد دلت الشريعة على ثبوت الصلح فقال تعالى {والصلح خير} وقال تعالى {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس} ، وروى الترمذي من حديث عمرو بن عوف وله شاهد من حديث أبي هريرة والحديث صحيح بطرقه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما) [حم ٨٥٦٦، د ٣٥٩٤، حب ١١ / ٤٨٨، برقم ٥٠٩١، كلهم من حديث أبي هريرة، ت ١٣٥٢، جه ٢٣٥٣ من حديث عمرو بن عوف] والصلح نوعان:

١- صلح على إقرار.

٢- صلح على إنكار.