كتاب شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

كتاب الحدود - ج: 28 - ص: 44

وقد تقدم أن هذا شرط في الحدود، وأن أهل العلم قد أجمعوا على ذلك.

وتقدم أنه لا يؤخذ بأدنى شبهة وبأدنى احتمال، بل لابد أن تكون الشبهة ظاهرة لتقوى على درء الحد.

قال: [فلا قطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا] .

??فإذا سرق من مال أبيه أو جده أو جد جده فلا قطع، وإن علا.

قال: [ولا من مال ولده وإن سفل والأب والأم في هذا سواء] .

????فلا يقطع إن أخذ من مال ولده أو لد ولده وإن نزل.

فلا قطع بالأخذ من مال الوالد ولا في مال الولد لولده.

والشبهة هنا وجوب النفقة، فقد تجب النفقة على الوالد.

وقد تجب النفقة على الولد لوالده، كما تقدم.

وقال بعض أهل العلم: وهو رواية عن الإمام أحمد: بل الشبهة في خصوص أخذ الوالد من مال الولد.

وأما أخذ الولد من مال الوالد فلا شبهة فيه والشبهة إنما هي في أخذ الوالد من مال ولده وهي شبهة الملك فالأب كما قال - صلى الله عليه وسلم -????أنت ومالك لأبيك) .

والوالد لا يمكن أن يقطع بسبب مال ولده كما تقدم من أن الوالد لا يقتل بولده فأولى من ذلك ألا يقطع.

أما لو ظهر في الولد فقر وحاجة فحينئذ يقوى القول بالشبهة وذلك لوجوب النفقة مع فقر الولد.

أما وهو غني فيبعد حينئذ أن يقال بالشبهة.

إذن: أخذ الوالد من مال الولد ولا إشكال في أنه لا قطع فيه لحديث: " أنت ومالك لأبيك".

وأما سرقة سوى الأب من الوالدين من الولد، فكذلك لا إشكال في أنه لا قطع لأنه لا يمكن أن يكون الولد سبباً في القطع والوالد سبباً في الوجود، وأما أخذ الولد من مال الوالد فيقوي عدم القطع، حيث كان الولد فقيراً، لهذه الشبهة وهي وجوب النفقة عليه.

??وأما وهو غني فيقوى قول من قال بإقامة الحد والله أعلم.

قال: [ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة من مال قريبه] .

???لعدم الشبهة، إلا أن يكون فقيراً والآخر ممن ركب عليه الإنفاق حيث ترجح هذا، فحينئذ يقوى القول بأنها شبهة فلا قطع.