كتاب شرح زاد المستقنع - حمد الحمد

كتاب الشهادات - ج: 31 - ص: 7

أن هذه حدود والحدود تدرأ بالشبهات فلا بدّ من الوصف وأما المسألة السابقة فإننا نبني على الأصل.

قال: [ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزنيّ بها]

فإذا شهد أن فلانا قد زنا بفلانة، فنقول له: في أي ساعة؟

قال: في أول النهار / في أي مكان؟ قال في المكان الفلاني؟ فنقول: أذكر لنا المرأة

فيقول هي فلانة أو يصفها وصفاً بيّنا فلا بدّ من هذه الأمور.

فإن قال: بعض الشهود في أول النهار، وقال الأخر في آخره وقال بعضهم في الغرفة الفلانية في الدور الأسفل وقال الآخر في الدور الأعلى فحينئذ ترد شهادتهم لأن هذا الإضطراب يدل على كذبهم.

إذن: لا بد أن نسألهم بما يقتضي صدق شهادتهم وبما يقتضي إقامة الحّد.

لكن هل يشترط ذكر المزني بها؟

ذكر المؤلف هنا أن ذلك شرط وهو المشهور في المذهب.

والقول الثاني في المذهب: أن ذلك ليس بشرط

-وهو الصحيح لأن الحد معلق بثبوت الفاحشة، فإذا ثبت لنا أنه قد زنا فإن الحكم يترتب على ذلك؟

إلا إذا كان هناك شبهة، كأن يشتبه في أنها امرأته، أو من لا يقام عليه الحد بها كأن تكون أمة لابنه ويجوز ذلك، فإذا اشتبه في ذلك فلا بدّ من الإستفصال لأن الحدود تدرأ بالشبهات.

قال: [ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل]

ففي كل القضايا لا بدّ للشاهد أن يذكر ما يعتبر به الحكم وما يختلف به الحكم.

وذلك لأن الحكم مرتب على الشهادة.

والحمدالله رب العالمين