كتاب المطلق والمقيد

المبحث الثاني: أسباب اختلاف العلماء في حمل المطلق على المقيد - المطلب الأول: اختلاف العلماء في دلالة مفهوم المخالفة - ص: 319

[المطلب الأول: اختلاف العلماء في دلالة مفهوم المخالفة]

حتى يكون مفهوم المخالفة واضحاً أمامنا، لا بد من الإشارة إلى كيفية دلالة اللفظ على المعنى، ذلك أن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منها، وهي في دلالتها على تلك المعاني تختلف؛ فتارة تدل على المعنى من جهة النطق تصريحاً، وتارة أخرى تدل عليه من جهة النطق تلويحاً١.

فاصطلح على تسمية دلالة اللفظ على المعنى من جهة النطق تصريحاً بالمنطوق، وعلى تسمية دلالته على المعنى من جهة النطق تلويحاً بالمفهوم: وهذه الطريقة أعني (تقسيم الدلالة إلى منطوق ومفهوم) ، قال بها ابن الحاجب وغيره من محققي الشافعية، وعرفوا المنطوق: بأنه ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أي: أنه المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به٢.

---

١ مسلم الثبوت ١/٤١٣، وشرح الكوكب المنير ص: ٢٣٨، وتسهيل الوصول للمحلاوي ص: ١١٧ ط الحلبي، وسلم الوصول بشرح نهاية السول للشيخ بخيت المطيعي ٢/١٦٨، وأصول مذهب الإمام أحمد للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ص: ١٢٥-١٢٦، والمناهج الأصولية لفتحي الدريني ص: ٤٦٤-٤٦٥، وإرشاد الفحول ص: ١٧٨.
٢ حاشية البناني على جمع الجوامع ١/٢٤٠، ومختصر ابن الحاجب ٢/١٧١-١٧٢، وتيسير التحرير لأمير الحاج ١/١٩٢، وإرشاد الفحول ص: ١٧٨.