كتاب المطلق والمقيد

المبحث الثاني: أسباب اختلاف العلماء في حمل المطلق على المقيد - المطلب الأول: اختلاف العلماء في دلالة مفهوم المخالفة - ص: 332

ثالثا: شرط حجيته عند القائل بها.

وقبل أن نذكر أدلة المذاهب نشير هنا إلى أن الجمهور قد احتاطوا للأخذ بمفهوم المخالفة فاشترطوا للقول به شروطاً لا بد من توفرها حتى يكون حجة شرعية، وتلك الشروط إذا روعيت فيها تقريب لوجهات النظر المختلفة بعضها من بعض، كما أنها تخفف من حدة الاختلاف بين مسالك العلماء، وفيها أيضاً جواب عن كثير من الاعتراضات التي يمكن أن تورد على القائلين بالحجية، وهي شروط كثيرة، ولكن بالاستقراء يمكن تلخيصها في شرطين:

الأول: أن لا يعارض المفهوم المخالف ما هو أقوى منه١، ومفاد هذا الشرط أن يقدم العمل بالمنطوق ومفهوم الموافقة عند تعارضهما مع المفهوم المخالف.

أما تقديم المنطوق فهو ظاهر لقوته واتفاق العلماء على الاحتجاج به، وأما تقديم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة عند التعارض؛ فلأمرين:

أولهما: ما سبق في تعريف المفهوم الموافق أن من شرط الحكم

---

١ المراجع التي سبقت وشرح الكوكب المنير ص: ٢٤٦، والواضح لابن عقيل ورقة ص: ٥٢ من الجزء الثاني مخطوط، والمسودة لآل تيمية ص: ٣٥١ - ٣٥٢، وأصول مذهب الإمام أحمد ص: ١٣٧.