كتاب شرح شذور الذهب للجوجري

الباب الثالث: نص الكتاب - باب الإعراب أثر ظاهر أو مقدر، يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع - ج: 1 - ص: 176

حركة أو حرفا أو سكونا، أو حذفا أخذ يبين الأصل من ذلك وغير الأصل.

فذكر أن الأصل في الرفع أن يكون بالضمة، وفي النصب كونه بالفتحة، وفي الجر أن يكون بالكسرة، وفي الجزم كونه بالسكون١.

فإن جاء واحد من هذه الأربعة بغير ما ذكر كان على خلاف الأصل.

وتسمى الأبواب التي جاءت على خلاف الأصل أبواب النيابة. وهي سبعة كما ذكره المصنف، وهي باعتبار كيفية النيابة فيها أربعة أقسام:

قسم نابت فيه حركة عن حركة في بعض الأحوال٢، وهو بابان، باب ما لا ينصرف وباب الجمع بألف وتاء.

وقسم ناب٣ فيه حرف عن حركة في جميع الأحوال، وهو ثلاثة أبواب باب الأسماء الستة وباب المثنى وباب جمع المذكر السالم. وهذان القسمان خاصان بالأسماء.

وقسم ناب فيه٤ حرف وحذفه عن الحركة والسكون، وهو باب

---

١ كان الأولى أن يوحد الشارح العبارة إما بالمصدر الصريح أو بالمصدر المؤول.
٢ أي في حالة الجر في باب ما لا ينصرف حيث تنوب الفتحة عن الكسرة وفي حالة النصب في باب الجمع بالألف والتاء حيث نابت الكسرة عن الفتحة.
٣ في (ج) نابت.
٤ في (ج) : عنه وهو تصحيف.