كتاب شرح شذور الذهب للجوجري

الباب الثالث: نص الكتاب - باب نكرة - ج: 1 - ص: 295

سيبويه١ على ذكرها فقد رُدَّ عليه٢ بأن سيبويه إنما اقتصر عليه لكونه على خلاف الأصل، فيتوهم امتناعه، فأراد أن ينص على جوازه، ولا يلزم من اقتصاره عليه عدم جواز غيره الذي هو الأصل.

تنبيه:

كما يجوز الإتباع فيما ذكرنا يجوز القطع فيه بالرفع خبراً لمبتدأ محذوف، أو بالنصب مفعولا لفعل محذوف ٣. ولم يذكره في المتن اكتفاءً بما سيأتي في التوابع.

وقوّة كلامه يعطي أن من أقسام العَلَم الاسم الخاص، فلم يحتج إلى التصريح٤ بذلك، ولو صرّح به لحسُن موقع قوله: (ويؤخر عن الاسم) والضمير في قوله: (ويؤخر) عائد على اللقب.

وقوله: (مطلقا) أي في المفردين وغيرهما ٥.

وقوله: (إن أُفردا) شرط لجواز الإضافة ٦. والله أعلم،

---

١ قال سيبويه في الكتاب ٣/٢٩٤: "إذا لقبت مفردا بمفرد أضفته إلى الألقاب، وذلك قولك: هذا سعيدُ كرزٍ"، فاقتصر على الإضافة.
٢ ذكر هذا الردّ ابن مالك في شرح التسهيل ١/١٩٣.
٣ ينظر تفصيل ذلك في شرح التسهيل لابن مالك ١/١٩٣ وتوضيح المقاصد ١/١٧١.
٤ في (أ) : (الترجيح) ، وهو تحريف.
٥ من قوله: وقوله مطلقا إلى هنا ساقط من (ج) .
٦ أي أنه إذا كان الاسم واللقب مفردين أضيف الاسم إلى اللقب، نحو (هذا سعيد كرزٍ) . بخلاف ما إذا كانا مركبين أو أحدهما مفردا والآخر مركبا فإنه يجب الإتباع أو القطع. ينظر توضيح المقاصد ١/١٧٢.