للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حذف لغير دليل.

وسواء في ذلك الظرف وغيره على الصحيح١، خلافا لمن فصّل٢.

ومثال الحذف قوله تعالى: {قَالُوا لا ضَيْرَ} ٣.

وما ذكر من جواز ذكره إن عُلِم هو مذهب الحجازيين٤.

ومذهب التميميين والطائيين٥ وجوب حذفه حينئذ٦، استغناء عن ذكره بالعلم به٧. وهذا معنى قوله: (وتميم لا تذكره) .

ص: العاشر المضارع إذا تجرد عن ناصب وجازم.

ش: العاشر من المرفوعات الفعل المضارع المجرد من الناصب


١ في (أ) : (في الصحيح) . وهذا قول الشلوبين والأندلسي وابن مالك.
٢ أي فصّل ففرق بين الظرف وغيره فأجاز ذكر الخبر إذا كان ظرفا ومنع ذكره إن كان غير ظرف. والذي فصّل هذا التفصيل هو الجزولي في المقدمة الجزولية ص ٢٢٠ حيث قال: "ولا يلفظ بخبرها بنو تميم إلا أن يكون ظرفا".وقد رد عليه العلماء ينظر شرح الكافية الشافية ١/٣٥٧ والأشباه والنظائر للسيوطي ٢/٢٣٥.
٣ من الآية ٥٠ من سورة الشعراء، وخبر (لا) محذوف تقديره (لا ضير علينا) .
٤ يقصد لغة الحجازيين ينظر الكتاب- ٢/٢٧٦- هارون وشرح المفصل لابن يعيش ١/١٠٥ وشرح الكافية الشافية ١/٥٣٥.
٥ في (ب) و (ج) : (ومذهب التميميين والظاهر) . وينظر شرح المفصل لابن يعيش ١/١٠٥ وشرح الكافية الشافية ١/٣٥٧ وشرح الألفية لابن الناظم ص ١٩٤ والبحر المحيط ٥/٢٢٧.
٦ أي إذا علم.
٧ في (ب) و (ج) : (للعلم به) .

<<  <  ج: ص:  >  >>