كتاب شرح شذور الذهب للجوجري

الباب الثالث: نص الكتاب - باب المرفوعات - ج: 1 - ص: 398

يريدوا محلا هو للاسم١ مطلقا.

فإن أرادوا الأول انتقض ب (لو) وأدوات التحضيض، فإنه يرتفع بعدها مع أنه ليس للاسم بالأصالة.

وإن أرادوا الثاني انتقض ب (إنْ) الشرطية، فإنه لا يرفع بعدها، مع أن الاسم يقع بعدها في الجملة، نحو {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} ٢ انتهى٣.

فإن قال قائل٤: إن ما ذكره الكوفيون باطل أيضا، لأن التجرد أمر عَدَمي والرفع وجودي، والعَدَمي لا يُعَلَّل به الوجودي.

أجيب٥ بأنا لا نُسَلَّم ذلك، بل يجوز تعليل الأمور الوضعية بالأعدام. سلّمنا٦ أنه لا يجوز، فلا نسلم أن التجرد من الناصب والجازم عَدَمي، لأنه عبارة عن استعمال المضارع على أوّل أحواله، مخلصا عن لفظ يقتضي تغييره،

---

١ في (ب) و (ج) : الاسم.
٢ من الآية ٦ من سورة التوبة، وفي (ب) و (ج) : اقتصر من الآية على قوله: (وإن أحد) .
٣ أي كلام ابن مالك في شرح التسهيل [٢١٦/ أ] .
٤ هذا اعتراض على قول الكوفيين، وقد اعترض به عليهم العلامة ابن يعيش في شرح المفصل ٢/١٢.
٥ أجاب بذلك ابن الناظم في شرح الألفية ص ٦٦٥، وفي (أ) : (وأجيب) بالواو، وفي (ب) لم يذكر هذه الكلمة وترك لها فراغا بقدرها.
٦ كان المفروض أن يقول: (فإن سلمنا) لكن لعله سار على طريقة الجدليين، وهي كذلك.