كتاب شرح شذور الذهب للجوجري

المجلد الثاني - باب المجرورات - ج: 2 - ص: 586

صحة إطلاق اسمه عليه١.

وإلى ذلك أشار بقوله: (في نحو خاتَمُ حَديدٍ) .

ألا ترى أن الخاتم بعض الحديد، وأنه يقال: هذا الخاتم حديد.

وأفاد المصنف في هذا القسم أنه يجوز فيه نصب الثاني، فتقول: هذا خاتم حديدا على التمييز٢. وقيل: على الحال، وهو مذهب سيبويه٣.

والأول هو الراجح٤.

وأنه يجوز فيه إتباعه للأول، فتقول: هذا خاتَمٌ حديدٌ. نعتاً٥ على تأويله بالمشتق، أي مصوغ من حديد، أو بدلاً أو عطفَ بيان.

الثالث أن تكون٦ على معنى اللام، وهو ما عدا ذلك.

أي وهو ما ليس الثاني فيه ظرفا للأول ولم يكن الأول بعض الثاني٧ مع صحة إطلاق اسمه عليه.

---

١ أي صحة إطلاق اسم الأول على الثاني وذلك بالإخبار بالثاني عن الأول، تقول: هذا الخاتم حديد.
٢ هذا قول المبرد واختاره المحققون، ينظر المقتضب ٣/٢٧٢ والتسهيل ص ١١٤.
٣ ينظر الكتاب ٢/١١٨. هارون.
٤ وسبب الترجيح أن المعهود في الحال كونها منتقلة مشتقة والحديد لازم جامد.
٥ وقد أنكر سيبويه والمبرد أن يعرب نعتا، وجعلاه بدلا.
ينظر الكتاب ٢/١١٨ والمقتضب ٣ /٢٥٩.
٦ أي الإضافة، وفي (ب) و (ج) : (يكون) .
٧ في (ج) : (ما ليس فيه الثاني ظرفا للأول ولم يكن الثاني بعض الأول) .