كتاب شرح شذور الذهب للجوجري

المجلد الثاني - باب في عمل الفعل - ج: 2 - ص: 629

استثنى من ذلك. وهو١ أنواع:

منها المشبّه بالمفعول به ٢، فإنه من جملة الأسماء المنصوبة؛ ولا ينصبه الفعل بل الوصف، إذ لو نصبه فعل لكان مفعولا به، لا مشبها به. فلا عمل فيه للفعل أصلا، بخلاف غيره مما استثني فيعمل فيه بعض الأفعال دون بعض.

فقوله فيه ٣: (مطلقا) دون غيره من المستثنيات إشارة إلى ذلك.

ومنها الخبر، فلا ينصبه كل فعل، بل لا ينصبه إلا الفعل الناقص الذي هو (كان) وأخواتها ٤.

ومنها التمييز، فلا ينصبه كل فعل، بل قد ينصبه الاسم المبهم ك (رطل زيتا) فالعامل في (زيتا) النصب هو [٦٢/ب] المبهم الذي هو (رطل) . وقد ينصبه الفعل المبهم النسبة ك (طبت نفسا) . فالعامل في (نفسا) هو الفعل الذي هو (طبت) ٥.

ومنها المفعول المطلق فناصبه ليس إلا الفعل المتصرف التام لا الناقص، أو مصدره، أو الوصف المشتق من مصدره، ك (ضربت ضربا) ٦ وقوله

---

١ أي المستثنى من ذلك.
٢ وهو المنصوب بالصفة المشبهة، كقولك: جاء الحسن الوجه، بنصب الوجه.
٣ أي في المشبه بالمفعول به.
٤ كقولك: كان زيد مسافرا وأصبح محمد مقيما.
٥ وقد تقدم الكلام على ذلك بالتفصيل في باب التمييز.
٦ هذا مثال للمفعول المطلق المنصوب بالفعل المتصرف التام.