كتاب شرح شذور الذهب للجوجري

المجلد الثاني - باب في عمل الفعل - ج: 2 - ص: 630

تعالى١: {فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ} ٢ وقوله: {وَالصَّافَّاتِ صَفّاً} ٣.

ومنها المفعول به، فإنه لا ينصبه كل فعل، بل الأفعال بالنسبة إليه على سبعة أقسام، كما سيأتي٤.

وقد ظهر أن في كلام المصنف لفا ونشرا مرتبا٥.

وعلم من كلامه أيضا أن الحال والمستثنى والمفعول له والمفعول معه والمفعول فيه يعمل فيها٦ كل فعل، سواء كان قاصرا أو متعديا. تامّا أو ناقصا، جامدا أو متصرفا٧. والله أعلم.

---

١ ساقطة من (أ) . وأثبتها من (ب) و (ج) .
٢ من الآية ٦٣ من سورة الإسراء، وهي مثال للمفعول المطلق المنصوب بالمصدر.
٣ الآية ١ من سورة الصافات، وهذا مثال المفعول المطلق المنصوب بالوصف المشتق من المصدر.
٤ سيأتي بيان هذه الأقسام بعد قليل، وذلك في قوله: (وإلا المفعول به..) .
٥ اللف والنشر من أنواع البديع، وتعريفه (هو ذكر متعدد على سبيل التفصيل أو الإجمال، ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين ثقة بأن السامع يرده إليه) . الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني ٣٦٦ ويكون مرتبا إذا ذكر ما لكل واحد على الترتيب. وقد ظهر هذا في كلام المصنف حين قال في الشذور ص ٢٤: (إلا المشبه بالمفعول به مطلقا وإلا الخبر والتمييز والمفعول المطلق فناصبها الوصف والناقص والمبهم المعنى أو النسبة والمتصرف التام ومصدره ووصفه) . فناصب المشبه بالمفعول به هو الوصف وناصب الخبر هو الناقص وناصب التمييز هو المبهم وناصب المفعول المطلق هو المتصرف التام أو مصدره أو وصفه.
٦ في (أ) : (يعمل في) وفي (ج) : (يعمل فيه) والتصويب من (ب) .
٧ هذه الأسماء الخمسة تنصبها جميع أنواع الأفعال، تقول: جاء زيد راكبا، وقابلت القوم إلا زيدا، وتصدقت تقربالله، وحضرت اليومَ، وسرت والجبلَ.