كتاب شرح شذور الذهب للجوجري

المجلد الثاني - باب في عمل الفعل - ج: 2 - ص: 670

أي لا تظنّي غيره واقعا. ويسمّى الحذف لدليل اختصارا١.

واقتضى كلامه الجزم بأنه لا يجوز حذفهما، ولا حذف أحدهما اقتصارا، أي لغير دليل. وهو في حذفهما مذهب سيبويه٢ والأخفش٣ واختيار ابن مالك٤. وفي حذف أحدهما إجماع٥. لأن أصلهما المبتدأ والخبر.

المسألة الثانية: في بيان الحذف٦ [٦٨/ب] المتعلق بباب (أعلم) .

---

١ والحذف لغير دليل يسمى اقتصارا. ينظر التصريح ١/ ٢٥٩.
٢ قال في الكتاب ١/٣٩: (ليس لك أن تقتصر على أحد المفعولين دون الآخر، وذلك كقولك حسب عبد الله زيدا بكرا، وظن عمرو خالدا أباك ... ) .
٣ ينظر معاني القرآن للأخفش ١/١٣٧، ٢٢١ والارتشاف ٣/٥٦.
٤ في شرح التسهيل [ق ٧٧/ أ] وفيه (وهو مذهب سيبويه والمحققين) .
٥ على عدم جواز حذف أحد المفعولين لغير دليل. ينظر التصريح ١/٢٦٠.
٦ في (ج) : (في باب الحذف) .