كتاب شرح شذور الذهب للجوجري

المجلد الثاني - باب الاشتغال - ج: 2 - ص: 754

ومثله (ما) التعجبية، نحو زيد ما أحسنه!

لأن ماله صدر الكلام يمنع ما بعده أن يعمل فيما قبله١.

ومن ذلك قوله تعالى: {وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ} ٢ فيتعين فيه رفع (كلّ) ولا يجوز نصبه. لأن (فعلوه) صفة له، والصفة لا تعمل في الموصوف٣.

وإنما لم تكن مسائل الرفع من باب الاشتغال، كما تقدم لأنه [٨٣/أ] لا يصح فيها أن يعمل العامل المشغول في الاسم السابق لما تبيّن. والقاعدة أن ما لا يعمل لا يفسِّر عاملا.

ووقع في نسخة قبل قوله: (أو تلاه) لفظة (قيل) ٤ وهي إشارة إلى خلاف في ذلك، ولم أقف عليه٥.

---

١ ومما لا يعمل ما بعده فيما قبله أيضا بقية أدوات الاستفهام وأدوات الشرط و (هلا) التحضيضية و (إلا) الاستثنائية. راجع التصريح ١/٣٠٣.
٢ من الآية ٥٢ من سورة القمر.
٣ ينظر في ذلك البيان للأنباري٢/٤٠٦ والتبيان للعكبري ٢/١١٩٦.
٤ ليست هذه الكلمة في النسخة المطبوعة من شذور الذهب.
٥ لم أعثر على أي خلاف في هذه المسالة، وهي وجوب الرفع إن تلا الاسم ماله صدر الكلام، بل أجمع العلماء على ذلك. وإنما وقع الخلاف في الرفع بعد (إذا) الفجائية على أقوال ثلاثة:
الأول: وجوب الرفع، لأنها لا تدخل على الجمل الفعلية، وهذا هو الصحيح.
الثاني: جواز النصب، لأنهم أجازوا فيها الدخول على الجمل الفعلية.
الثالث: جواز النصب إن دخل على الفعل (قد) . (ينظر التصريح ١/٣٠٣) .