كتاب شرح شذور الذهب للجوجري

المجلد الثاني - باب التوابع - ج: 2 - ص: 757

وخرج بغير خبر (حامض) من قولك: (هذا حلو حامض) .

وهذا الحد لا يشمل من التأكيد ما [٨٣/ب] كان لفظيا في حرف أو في فعل غير معرب، إذ لا إعراب١ تقع فيه المشاركة٢.

وقوله: (ما قبله) يعم الاسم والفعل، فكما يتبع الاسمُ الاسمَ فكذلك يتبع الفعلُ الفعلَ٣.

وقوله: (في إعرابه) يفهم أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع، وهو ظاهر مذهب سيبويه٤، واختاره ابن مالك٥، خلافا لمن خصّص ذلك بغير البدل٦، وقال: إن العامل فيه مقدّر٧.

ويفهم من قوله: (ما قبله) أن التابع لا يتقدم على المتبوع، وهو كذلك٨.

---

١ أي في الحرف والفعل غير المعرب.
٢ في (أ) : (يقع فيه المشاركة) والمثبت من (ب) و (ج) .
٣ ومن ذلك قوله تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ} فجزم الفعل الثاني لأنه تابع للأول.
٤ هذا مذهب سيبويه والمبرد. ينظر الكتاب١/١٥٠، ٤٢١، ٤٣٧ ـهارون والمقتضب ٤/٢٩٥. وفي (ب) و (ج) : (وهو مذهب سيبويه) .
٥ في تسهيل الفوائد ص ١٦٣ وشرح الكافية الشافية ٣/١٢٨٦.
٦ وهم الجمهور. وينظر شرح الكافية للرضي ١/٣٠٠ والتصريح ٢/١٠٨.
٧ لأنهم زعموا أن العامل في البدل غير العامل في المبدل منه، فقدروا للبدل عاملا.
٨ عند البصريين، وأجاز الكوفيون تقديم المعطوف بشروط تنظر في توضيح المقاصد للمرادي ٣/١٣١.